ب : عموم حديث رفع : رفع عن امّتى ما اكرهوا عليه « 1 » يعنى هرآنچه كه امت من نسبت به آن مكره و مجبور شوند از آنان برداشته شده يعنى در حق آنها حرام نيست و عقاب ندارند و اين عموم ، مسئلهء ولايت عن الجائر را هم شامل است . ج : ائمهء عليهم السّلام فرموده‌اند : التقيّه في كل ضرورة « 2 » يعنى هرجا ضرورتى ايجاب كند تقيّه روا است و مورد اكراه و تهديد بر قبول ولايت چنين است پس تقيّه بردار است و براى دفع ضرر مورد تهديد مىتوان آن را پذيرفت . د : عموماتى كه مىفرمايد : ما من شيئ الآ و قد احلّه اللّه لمن اضطرّ اليه « 3 » يعنى هيچ‌كار حرامى نيست مگر آنكه خداوند آن كار را براى انسان مضطر حلال كرد و شامل قبول ولايت عن الجائر هم مىشود كه اگر مكره و مضطر شديم حلال است . 2 - خصوصيات باب : در خصوص باب ولايت از قبل جائر هم رواياتى داريم كه در صورت تقيّه و خوف و ضرورت ، قبول ولايت بلامانع است . از قبيل فرازى از روايت تحف العقول كه در اوّل مسئله ولايت بدان اشاره شد كه : « الّا بجهة الضرورة نظير الضرورة الى الدم و الميته . . . و نيز رواياتى كه در وسائل الشيعه ج 12 ، ص 145 ، باب 48 وارد شده است .

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ج 11 ص 295 باب 56 حديث 1 و 2 . ( 2 ) وسائل الشيعه ج 11 ص 468 باب 25 حديث 1 و 8 . ( 3 ) وسائل الشيعه ، ج 4 ، ص 690 ، حديث 6 و 7 و 11 .